سجلات الناخبين:بيانات سياسية عنك

• Hausa
• русский
• українська
• Español
• ខ្មែរ
• Português
• English

ما هي سجلات الناخبين؟

سجلات الناخبين هي ملفات تضم معلومات عن الناخبين بشكل فردي، وتُجمَع في قواعد بيانات بغرض استخدامها في الحملات السياسية. سجل الناخبين في أبسط صوره هو قائمة بالأشخاص المحتمل تصويتهم في انتخابات معينة. ويمكن لهذه البيانات أن تكون مصحوبة بمعلومات أكثر تفصيلًا مثل الانتماء الحزبي وتاريخ التسجيل. وبينما قد تختلف سجلات الناخبين بناءً على من ينتجها، سواء كان ذلك من المشرفين على الانتخابات أو كيانات تجارية أو أحزاب سياسية، فإنها غالبًا ما تتألف من معلومات متاحة للجمهور، بالإضافة إلى معلومات أكثر تفصيلًا حُصل عليها من مصادر واقتراعات خارجية

وفي حين أن الحكومات تستخدم سجلات الناخبين للإشراف على أهلية الناخبين، تستخدم الأحزاب السياسية هذه المعلومات - في الأغلب بالتعاون مع الاستشاريين الرقميين أو وسطاء البيانات - في رسم استراتيجية حملاتها. وتوفر سجلات الناخبين أساسًا جيدًا لتقدير حجم التأييد لمرشحي الأحزاب السياسية أو للقضايا التي تتبناها، كما تساعد أيضًا في تحديد المؤيدين واستهداف الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد وكسب تأييدهم، إلى جانب استخدامات أخرى. وتلعب معلومات الاتصال الخاصة بالناخبين دورًا مهمًّا أيضًا في نشر رسائل الحملات، حيث يمكن استخدامها في مجهودات زيادة إقبال الناخبين على التصويت، كما تساعد في البحث عن المتطوعين والتبرعات وفي توعية المؤيدين وحشدهم.

وقد ارتفعت قيمة سجلات الناخبين بشكل كبير كمورد مهم بالنسبة إلى الحملات بسبب تطور أساليب جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية وتحليلها واستخدامها. وفي العقود القليلة الماضية، استفادت سجلات الناخبين من نمو سوق البيانات الشخصية، وعززها ظهور مصادر لبيانات أكثر أهمية من المعلومات الأولية المستقاة من القوائم الانتخابية. تساعد هذه البيانات التكميلية الحملات على فهم الأنماط الديموغرافية وعادات التصويت الخاصة بالأفراد بشكل أفضل. ويمكن استخدام نقاط بيانية إضافية لإنشاء ملفات تعريفية تفصيلية ومخصصة، والتي تفيد في التحليل التنبؤي للحملة. ويشمل ذلك تتبع مشاركة الناخب في الانتخابات السابقة وانتمائه الحزبي من أجل تسجيل رأيه، ويشمل حتى استخدام البيانات المالية ذات الصلة مثل تقارير الائتمان وبيانات المستهلك، وغير ذلك من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية1. كما تساعد المعلومات الإضافية أيضًا الحملات السياسية في تصميم رسائل الحملة لتتوافق مع اهتمامات الناخبين الفردية.

وإيضاحًا لدرجة تفصيل البيانات التي يقدمها وسطاء سجلات الناخبين، تقدم شركة «هاي ستاك دي إن إيه HaystaqDNA» في الولايات المتحدة قائمة «ضرورية» بالقضايا السياسية، والتي تزعم الشركة أنه يمكن حلها للناخبين بشكل فردي من خلال البيانات المتوفرة لديها. وتشمل تلك القائمة القضايا الساخنة الأحدث مثل معدلات الرضا عن الرئيس وسياسة الهجرة والدعم لمجموعات النشطاء مثل «بلاك لايڤز ماتر Black Lives Matter» أو «موميمنتام Momentum»، بالإضافة إلى العادات الاستهلاكية مثل استخدام تطبيقات مشاركة الركوب2. إن نطاق البيانات التي تقدمها شركة “HaystaqDNA” عن تفضيلات الناخبين لا يظهر فقط كيف تسعى سجلات الناخبين الآن إلى قياس النقاط الأدق في آراء الناخبين، ولكنه أيضًا يعطي مثالًا على التحول في تكوين سجلات الناخبين، حيث لم تعد تُطور من قبل الأحزاب السياسية فقط، ولكن أيضًا من قبل وسطاء البيانات والاستشاريين الرقميين، وكثير منهم يتخصص في البيانات السياسية. فعلى سبيل المثال، تقدم شركة وساطة البيانات «نيشان بيلدار NationBuilder» سجلات مجانية تخص 190 مليون ناخب أمريكي تحتوي على بيانات مثل رقم الهاتف والعنوان والتاريخ التصويتي، وعنوان البريد الإلكتروني في بعض الأحيان، والتي حصلت عليها الشركة من مكاتب الانتخابات الحكومية مقابل رسوم كبيرة، قبل أن تقوم الشركة بوضع نموذج موحد لها وتحسينها. وتزعم الشركة أن هذا الضبط الدقيق يسمح لها بتقديم تاريخ تصويتي شامل يتعقب مشاركة الناخبين في أي نوع من أنواع الانتخابات، بدءًا من نادي كرة القدم وحتى البرلمان.

من أين تحصل الأحزاب على البيانات؟

يمكن للأحزاب أن تنشئ سجلات الناخبين اعتمادًا على أربعة مصادر رئيسية، وهي سجلات الانتخابات والاستطلاعات وسجلات عضويات الأحزاب والبيانات العامة الموجودة على شبكة الإنترنت أو التي تقدمها شركات وساطة البيانات التجارية.

● سجل الناخبين المسجلين: يمكن جمع هذه البيانات من سجل انتخابي تحتفظ به الدائرة الانتخابية المحلية كملف لمن قاموا بالتسجيل للتصويت. فعلى سبيل المثال، تحتفظ مكاتب التسجيل المحلي في المملكة المتحدة بسجلين، السجل الانتخابي والسجل المفتوح. ويمكن لموظفي الانتخابات والأحزاب السياسية ومن يشغلون مناصب انتخابية الحصول على هذه البيانات «لأغراض انتخابية». وترسل السجلات إلى الحملات الرسمية لاستخدامها في إرسال مواد ترويجية. أما السجل المفتوح، والذي يستطيع المواطنون الانسحاب منه، فيمكن شراؤه من قِبل أي شخص أو شركة أو مؤسسة لأي سبب من الأسباب. وتتاح بيانات مشابهة في العديد من الدول وتتفاوت في ذلك وفقًا للقوانين الوطنية الخاصة بحماية البيانات.

● الاستطلاعات: تُجمع هذه البيانات عن طريق وسائل الاستطلاع، من استطلاعات الرأي البسيطة عبر الإنترنت والتطبيقات السياسية، إلى الأساليب التي تتطلب عمالة كثيفة مثل المهاتفات البنكية أو استقطاب الأصوات عبر التنقل من الباب إلى الباب. ويعتمد الاتصال بالناخبين عبر الهاتف على تقنيات مثل المهاتفات الآلية “robocalling” على نحو متزايد. ويتبع المتطوعون عادةً نصًّا مكتوبًا عند سؤالهم الأفراد عن تفضيلاتهم الحزبية، أو في حالة الاستفتاءات، عن رأيهم في المسألة الخاصة بالاقتراع، مثل تقنين الماريجوانا. ثم تُسجل إجاباتهم، في الأغلب باستخدام تطبيقات فرز الأصوات. وقد يسجل المتطوعون قياسات أخرى مثل درجة «القابلية على الاقتناع» بناءً على تفاعلات الأشخاص.

● وسطاء البيانات: يجمع وسطاء البيانات بيانات الناخبين وينشئون ملفات بمواصفات الناخبين باستخدام وسائل مختلفة، ويشمل ذلك قواعد البيانات الانتخابية السابق ذكرها، بالإضافة إلى الاستطلاعات والبيانات التجارية الأخرى. وغالبًا ما يقدم وسطاء البيانات خدمات أخرى للأحزاب السياسية، مثل برمجيات إدارة قواعد البيانات الخاصة بها، والتي يشار إليها بأنظمة إدارة العلاقات مع الناخبين أو العملاء (CRM). إلى جانب تبسيط البيانات العامة من أجل استخدامها في الحملات، بإمكان شركة «نيشان بيلدار NationBuilder» أن تضمن أن تحتوي قاعدة البيانات على البيانات الأحدث، وأن تعزز أيضًا من معلومات الناخبين الأساسية ببيانات تجارية إضافية مثل المعلومات المالية أو الهوايات والاهتمامات. ومن الشركات الأخرى التي تقدم هذه الخدمات شركة “L2”، وهي تقدم بيانات عن الوظيفة واللغة الأولى المرجح استخدامها والآراء المتعلقة بالقضايا السياسية الساخنة في الولايات المتحدة مثل زواج المثليين، والحد من حيازة الأسلحة النارية

● عضويات الأحزاب السياسية: في العديد من البلدان، تحتفظ الأحزاب السياسية بسجلات للأعضاء المنتمين إليها. إلى جانب معلومات الاتصال، قد تتضمن هذه السجلات بيانات مثل مدة عضوية الفرد في الحزب، وسجلات انتخابه لقيادة الحزب، وتاريخ تطوعه وتبرعه للحزب. يمكن للأحزاب أن تستخدم أدوات تكنولوجية متعددة من أجل التواصل مع أعضائها تحديدًا لجمع المزيد من البيانات التي تخصهم من خلال تطبيقات استقطاب الأصوات أو استطلاعات الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بعض البلدان مثل كينيا، يلزم مشاركة هذه البيانات مع الحكومة، بينما في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة يرجع الأمر إلى الأحزاب إذا ما كانت ترغب في نشر البيانات أو الإحصائيات المبنية على أساس تلك البيانات.

بعض الأمثلة

تشيلي: بعد إعلان مكتب الخدمات الانتخابية في تشيلي عن وجوب نشر السجل الانتخابي، أصبح السجل متاحًا عبر الإنترنت في صيغة ملف بي دي إف (PDF). وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن جميع المواطنين التشيليين فوق سن 17 عامًا. وتتماشى البيانات مع القوائم الانتخابية القياسية في أنها تتضمن أسماء الناخبين، والرقم التصويتي الخاص، والنوع الاجتماعي والعنوان. وبينما تحظر اللوائح الاستخدام التجاري لقاعدة البيانات، فإنه ليس هناك من قيود أخرى كثيرة حول هذا الأمر. وقد أثيرت مخاوف تتعلق بالخصوصية بعد نشر هذه المعلومات بسبب انعدام الأمان حولها وسهولة إعادة إنتاج قاعدة البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قوانين الخصوصية في تشيلي لم يجرِ دائمًا تطبيقها في مجالات أخرى. فيمكن لأي مجموعة تعمل على حملة سياسية أن تستخدم المعلومات كأساس لسجلات الناخبين الخاصة بها.

كينيا: تتنوع في كينيا المصادر التي يمكن أن تساعد الأحزاب السياسية والمرشحين السياسيين في تكوين سجلات الناخبين الخاصة بهم. وقامت المفوضية المستقلة للانتخابات والحدود بكينيا في عام 2017 بإجراء تسجيل جماعي للناخبين، وكان على الناخبين أن يقدموا رقمهم القومي وبصماتهم وأن تلتقط صورة لهم في مركز الاقتراع المحلي. وأتيح هذا السجل للجمهور في صورة مطبوعة، وجرى توزيعه في أماكن مركزية لكل منطقة تصويتية. وإذا أراد أي مرشح سياسي الحصول على البيانات قبل التصويت، فيمكنه الدفع في مقابل ذلك. وكان هذا الخيار مفيدًا عندما تأخر نشر السجل بضعة شهور، واتضح امتلاؤه بالأخطاء عندما نُشر بالفعل.

كندا: في كندا، تُعفى الأحزاب السياسية من قوانين الخصوصية. وبالتالي، فكل حزب من الأحزاب السياسية له أن يحتفظ بسجلات للناخبين بدون الحاجة إلى الالتزام بالقوانين ذاتها التي تنظم جمع الشركات للبيانات. ومن خلال توسيع مصادر البيانات وتطوير أدوات تحليلها، يمكن للأحزاب أن تنقح تصنيف الناخبين إلى مؤيدين أو غير مؤيدين أو ناخبين لم يحسموا أمرهم. على سبيل المثال، يستخدم الحزب المحافظ الكندي هذه البيانات لوضع مقياس يتراوح بين - 15 و+ 15 لقياس مدى دعم الفرد له، بينما يستخدم الحزب الليبرالي مقياس تصنيف يتراوح بين 1 للمؤيدين إلى 10 لهؤلاء الذين قد يكونون عدائيين تجاه الحزب. في ظل بيئة غير منظمة، لا توجد شفافية كبيرة حول ما تحويه قواعد البيانات بالضبط، أو حول وسيلة تقييم التصنيفات النهائية لمستويات الدعم.

المملكة المتحدة: يحتفظ كل حزب في المملكة المتحدة بسجل الناخبين الخاص به، وبالتالي فإن هناك تباينًا كبيرًا في هذه السجلات حسب الموارد والخبرة التقنية الخاصة بالحزب نفسه. فحزب العمال يستخدم برنامجًا داخليًّا لقواعد البيانات خاصًّا به باسم «كونتاكت كرييتور Contact Creator»، والذي يحتوي على بيانات عن تفضيلات الناخبين واهتماماتهم وسلوكهم التصويتي ومعلومات عن حالتهم الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن لهذا البرنامج أن يحتوي على أي معلومات تُجمع عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو من خلال استقطاب الأصوات عن طريق حملات طرق الأبواب. أما برنامج «كونكت Connect» الذي يستخدمه الحزب الليبرالي الديمقراطي، فقد طورته شركة “NGP VAN” والتي تعد برامج قواعد البيانات لحساب الحزب الديموقراطي بالولايات المتحدة أيضًا. وقد وُجد أن المرشحين والأحزاب التي تتمتع بموارد أقل، تنشئ جداول بيانات «إكسل Excel» الأقل تطورًا وتتولاها بنفسها لجدولة بيانات مؤيديها.

كيف أعرف إذا ما كنت مدرجًا في أحد سجلات الناخبين؟

من الصعب تحديد كيفية توثيق بياناتك من قبل مختلف الجهات الفاعلة والكيانات التي تحتفظ بسجلات الناخبين وتعمل على تحسينها وتوزيعها. ونادرًا ما يكون هناك ما يلزم الأحزاب بنشر أي معلومات حول مواردها من البيانات. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك بعض المصادر التي يمكنك الرجوع إليها إذا ما كنت تريد التحقق من كيفية استخدام بياناتك الشخصية. وتمثل السجلات الانتخابية العامة المصدر الرئيسي لذلك. وتختلف اللوائح الخاصة بالسجلات الانتخابية في كل دولة، ولكن يسهل معرفة أي من البيانات الشخصية يمكن الوصول إليها في البلدان التي تتيح تلك السجلات للجمهور كما هي الحال في تشيلي وكينيا. وتتيح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالمثل المعلومات الأساسية الخاصة بأي ناخب مسجل للجمهور. ومن خلال نظرة أكثر تفحصًا للمراسلات الواردة من المنظمات السياسية، يمكن الوصول إلى خيوط تقود إلى معرفة ما جرى جمعه من بيانات شخصية. ويشمل ذلك المراسلات عبر البريد والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى طرق الأبواب والمكالمات الهاتفية أو المهاتفة الآلية من قبل المنظمات السياسية.

اعتبارات

↘ تسمح سجلات الناخبين للأحزاب السياسية أن تفهم كيف ينبغي لها أن تستغل مواردها المحدودة، حيث تساعد قواعد بيانات الناخبين في تحديد أي من رسائل الحزب سوف توجه لأي من الأفراد، استنادًا إلى موقف أولئك الأفراد من الحزب، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين أو غير حاسمين لموقفهم.

↘ ويمكن لقواعد البيانات الأكثر تفصيلًا أن تساعد المنظمات السياسية في توفير معلومات للناخبين تتعلق بمصالحهم الخاصة كالتعليم أو البيئة أو الرعاية الاجتماعية.

↘ وتسمح سجلات الناخبين للأحزاب السياسية أن تقيِّم مستوى التعددية في عضوياتها، وأن تركز مجهودات حملاتها على أي مناطق تفتقر إلى التمثيل.

↘كما أنها تساعد الأحزاب أيضًا في الوصول إلى فهم أفضل لأعضائها من أجل تشكيل سياسات تستند إلى مصالح السكان المحليين.

↘وعندما تتاح قواعد بيانات الناخبين المتوفرة على المستوى الوطني لجميع الأحزاب، فإن ذلك يساعد على خلق بيئة تنافسية متكافئة، غير أن الأحزاب التي تتمتع بالمزيد من الأموال والمصادر والخبرة التقنية بالمقارنة بغيرها، تستطيع أن تحسن من تلك المعلومات الأساسية باستخدام أدوات متطورة لجمع المعلومات وتحليلها، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية.

↘ ولأن التحديث المستمر لقواعد البيانات هو أمر مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا، فقد تحتوي قواعد البيانات على أخطاء ومعلومات قديمة كما هي الحال في السجلات الانتخابية في كينيا. وفي المملكة المتحدة، واجه كل من حزب العمال وحزب المحافظين مشاكل في قواعد البيانات ما بين حالات الخلل الفني والعطل الكامل.

↘ وهناك العديد من حالات تسريب سجلات الناخبين (أو التحصُّل عليها بسبل غير قانونية) وهو ما أثر سلبًا على خصوصية الناخبين.

↘تمثل قواعد البيانات هذه أصولًا يمكن أن تتفاوت قيمتها تفاوتًا كبيرًا ما بين الأحزاب السياسية، وهو ما قد ينتج عنه بيئة تنافسية غير متكافئة تؤثر سلبًا على ديناميات السلطة الخاصة بالأنظمة الديمقراطية.

Author: Amber Macintyre